نشرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، الجهة الرقابية الرئيسية على وول ستريت، حصيلة إجراءاتها الإنفاذية للسنة المالية 2026 التي انتهت في 30 سبتمبر، وهي تكشف أشد تراجع منذ عقود. فقد اتخذت الهيئة 348 إجراءً إنفاذيًا، وهو أدنى عدد منذ عام 1991، بحسب الأرقام التي أوردتها وكالة رويترز في 10 نوفمبر، مقابل 456 إجراءً في السنة المالية 2025.
ماذا تكشف الأرقام؟
تراجعت المبالغ المالية التي قضت بها قضايا الهيئة بوتيرة أكبر. فقد حصلت الهيئة إجمالًا على نحو 1,1 مليار دولار، منها قرابة 343 مليون دولار غرامات مدنية و752 مليون دولار من الأرباح غير المشروعة المستردة. وهذا أدنى إجمالي منذ عام 2008، بأرقام غير معدّلة وفق التضخم.
والمقارنة مع العام السابق لافتة لكنها مضللة جزئيًا: إذ سجّلت السنة المالية 2025 مبلغ 17,9 مليار دولار، وهو رقم تضخّم بسبب حكم نهائي واحد في قضية مخطط بونزي تعود إلى عام 2009. وحتى مع استبعاد تلك القضية، يظل إجمالي 2026 منخفضًا جدًا بالمعايير التاريخية.
- الإجراءات الإنفاذية: 348 في السنة المالية 2026 مقابل 456 في 2025
- إجمالي المبالغ: نحو 1,1 مليار دولار، الأدنى منذ 2008
- الغرامات المدنية: نحو 343 مليون دولار
- المبالغ المستردة: نحو 752 مليون دولار
تفسير الهيئة: «النشاط ليس هو الفعالية»
ترفض قيادة الهيئة فكرة أن قلة القضايا تعني رقابة أضعف. فقد قال رئيسها بول أتكينز إن عدد الإجراءات والمبالغ المحصلة «ليست المقاييس الوحيدة ولا الأكثر دلالة» على عمل الهيئة، مؤكدًا أنها تركز مواردها على الاحتيال الذي يضر المستثمرين مباشرة بدلًا من المخالفات التقنية.
ودافع مدير قسم الإنفاذ ديفيد وودكوك عن النهج نفسه قائلًا إن «النشاط والفعالية ليسا الشيء ذاته»، ومضيفًا أن على فرقه «أن تفعل المزيد بموارد أقل». وتعكس العبارة قيدًا حقيقيًا: فقد فقدت الهيئة عددًا كبيرًا من موظفيها منذ بداية الإدارة الحالية، كما غادر سلف وودكوك منصبه على رأس قسم الإنفاذ بعد ستة أشهر فقط.
ويرى أنصار هذا النهج، ومعظمهم من الجمهوريين، منذ زمن أن الغرامات الثقيلة على الشركات المدرجة تنتهي بمعاقبة مساهميها — أي من يُفترض أن تحميهم الهيئة — بدلًا من المسؤولين عن المخالفات.
دراسات أخرى في الاتجاه نفسه
كانت أبحاث مستقلة نُشرت خلال العام قد رصدت هذا المنحى:
- أحصت Cornerstone Research خمسة إجراءات فقط ضد الشركات المدرجة وفروعها في النصف الأول من السنة المالية 2026، وهو أدنى مستوى نصف سنوي منذ 16 عامًا على الأقل، وأشارت إلى إسقاط ثلاث قضايا في ظل الإدارة الحالية.
- وأحصت The Brattle Group ما مجموعه 92 إجراءً من مختلف الأنواع في النصف الأول من السنة المالية، مقابل متوسط 225 للفترة نفسها بين السنتين الماليتين 2018 و2025.
معركة سياسية مرتقبة
تأتي هذه الحصيلة في توقيت حساس. فبعد انتخابات نوفمبر التي استعاد فيها الديمقراطيون الكونغرس، يُتوقع أن تؤدي السيناتورة إليزابيث وارن، من أشد منتقدي الهيئة، دورًا محوريًا في ملف التنظيم المالي بمجلس الشيوخ اعتبارًا من يناير. وهي تتهم الهيئة بالتخلي عن دورها الرقابي وبترك المحتالين يفلتون من العقاب.
وبالنسبة للمستثمرين والشركات، يبقى السؤال العملي: هل هذا التراجع مؤقت — مرتبط برحيل الموظفين وتغير الأولويات — أم أنه تحول دائم في طريقة تطبيق قانون الأوراق المالية الأمريكي؟ وفي كل الأحوال، فإن انخفاض عدد القضايا لا يغير القواعد نفسها: فالتداول بناءً على معلومات داخلية والاحتيال المحاسبي والإفصاح المضلل تبقى أفعالًا غير قانونية، كما تسمح آجال التقادم لقيادة مستقبلية للهيئة بملاحقة وقائع لا تُلاحق اليوم.
ما الذي لم يتأكد بعد؟
- التوزيع المفصل للقضايا حسب الفئة، الذي تنشره الهيئة عادة في تقريرها السنوي.
- عدد موظفي الهيئة وميزانيتها للسنة المالية 2027.
- ما إذا كان الكونغرس بأغلبيته الجديدة سيعقد جلسات رقابية حول حصيلة الهيئة.
الصورة الرئيسية: مقر الهيئة في واشنطن (صورة أرشيفية) — AgnosticPreachersKid، ويكيميديا كومنز، CC BY-SA 3.0.
