برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على مجموعة من
مشاريع النصوص القانونية التي تشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية
وإدارية مهمة.
وشملت أبرز القرارات الرفع التدريجي من مبالغ الدعم الاجتماعي
المباشر، واتخاذ تدابير لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتعليق منح
تراخيص جديدة لتصدير بعض الخضروات، بالإضافة إلى إصلاح
المكتب الوطني للمطارات وتحويله إلى شركة مساهمة.
حماية القدرة الشرائية أولوية حكومية
في مستهل أشغال المجلس، أكدت رئيسة الحكومة أن حماية القدرة
الشرائية للمواطنين تظل على رأس أولويات العمل الحكومي،
خصوصا في ظل استمرار ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية
والمحروقات.
وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة إحداث لجنة بين وزارية
لتتبع تطور الأسعار في الأسواق الوطنية، بما يتيح تعزيز
التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية واتخاذ التدابير
المناسبة عند الضرورة.
كما أكدت استمرار الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل
الطرقي، بهدف التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات
على هذا القطاع الحيوي.
وشددت الحكومة على ضرورة ضمان التموين المنتظم للأسواق،
ومحاربة المضاربة والاحتكار، وتعزيز آليات مراقبة الأسعار
لحماية المستهلك المغربي.
تعليق مؤقت لتراخيص تصدير الطماطم والبصل والبطاطس
من بين القرارات البارزة التي أعلن عنها المجلس، التعليق
المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تزويد السوق الوطنية بالمنتجات
الفلاحية الأساسية، والحد من الضغوط التي قد تؤدي إلى
ارتفاع أسعارها.
ولا يعني هذا الإجراء فرض حظر نهائي وشامل على جميع عمليات
التصدير، بل يتعلق بتعليق مؤقت لمنح تراخيص جديدة.
وأكدت الحكومة ضرورة الحفاظ على التوازن بين حماية المستهلك
المغربي ومراعاة المصالح الاقتصادية للفلاحين والمصدرين،
فضلا عن استمرار التعاون التجاري مع الشركاء الأفارقة.
الاستعداد المبكر لشهر رمضان
دعت رئيسة الحكومة إلى التتبع اليومي لتطور الأسعار،
والاستعداد المبكر لتلبية حاجيات السوق خلال شهر رمضان،
الذي يعرف عادة ارتفاعا في الطلب على بعض المنتجات
الغذائية الأساسية.
الدعم الاجتماعي المباشر يرتفع إلى 600 درهم سنة 2027
صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.838، المتعلق
بتعديل المرسوم التطبيقي للقانون رقم 58.23 الخاص بنظام
الدعم الاجتماعي المباشر.
وينص المشروع على رفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية
من 500 درهم إلى 600 درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير 2027.
وتمثل هذه الزيادة ارتفاعا بنسبة 20 في المائة مقارنة
بالمبلغ الأدنى السابق.
الهدف بلوغ 1000 درهم بحلول سنة 2031
لا تقتصر الخطة الحكومية على الزيادة المقررة لسنة 2027،
بل تشمل برمجة زيادات إضافية خلال السنوات الموالية،
بهدف بلوغ حد أدنى قدره 1000 درهم شهريا في أفق سنة 2031.
ومن المرتقب أن تساهم هذه التدابير في تحسين مستوى
الدعم الموجه إلى الأسر المستفيدة، خصوصا في مواجهة
نفقات المعيشة اليومية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستفادة من الدعم الاجتماعي
المباشر تظل خاضعة لشروط الأهلية المعتمدة في النظام،
ولا تعني هذه الزيادة حصول جميع المواطنين تلقائيا
على مبلغ 600 درهم.
إصلاح المكتب الوطني للمطارات وتحويله إلى شركة مساهمة
على المستوى الاقتصادي، صادق مجلس الحكومة على مشروع
القانون رقم 25.06 المتعلق بتحويل المكتب الوطني
للمطارات إلى شركة مساهمة تحمل اسم
“مطارات المغرب ش.م”.
ويندرج هذا الإصلاح في إطار تحديث المؤسسات والمقاولات
العمومية وتحسين أساليب حكامتها، وفقا للتوجهات
المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 50.21.
ثلاث ركائز أساسية للإصلاح
- تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة
تتولى تدبير الملاحة الجوية والملك العام للمطارات
لحساب الدولة. - إسناد تدبير واستغلال بعض المطارات إلى فروع تابعة
للشركة، في إطار اتفاقيات خاصة. - إحداث فرع متخصص في تدبير سندات المساهمة
في الشركات والفروع المطارية.
ما أهمية هذا الإصلاح؟
تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحديث منظومة
تدبير المطارات المغربية، وتعزيز فعاليتها وقدرتها
على مواكبة تطور النقل الجوي الدولي.
كما يمكن أن يساهم التنظيم الجديد في تسهيل
الاستثمارات وتطوير البنيات التحتية وتحسين جودة
الخدمات المقدمة للمسافرين.
وتكتسي هذه الإصلاحات أهمية خاصة في ظل استعداد المغرب
لاستضافة تظاهرات دولية كبرى، من بينها كأس العالم
لكرة القدم 2030، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
ولا تعني عملية التحويل القانوني، في حد ذاتها،
خوصصة الملك العام المطاري أو انتقال ملكيته
إلى القطاع الخاص.
مستجدات لفائدة بعض العاملين بوزارة العدل
صادق المجلس أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.26.526
المتعلق بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض العاملين
بوزارة العدل.
ويهدف النص إلى تمكين فئات معينة من الموظفين،
خصوصا الموضوعين رهن الإشارة والموجودين في وضعية
إلحاق بالوزارة، من الاستفادة من مكافأة المردودية
وفق الشروط التنظيمية المعتمدة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تعزيز الإنصاف بين
الفئات المهنية المعنية وتحسين الاعتراف
بمساهمتها في سير المرفق العمومي.
جامعة القرويين: إدراج سلك الدكتوراه بمعهد محمد السادس
في مجال التعليم العالي، صادق المجلس على مشروع
المرسوم رقم 2.26.592، القاضي بتتميم المرسوم
رقم 2.17.226 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2017.
ويهدف المشروع إلى إدراج سلك الدكتوراه المحدث
بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية
ضمن قائمة الدبلومات والشهادات التي تحضرها
وتسلمها المؤسسات والمعاهد التابعة لجامعة القرويين.
وينتظر أن يساهم هذا الإجراء في استكمال الإطار
التنظيمي للتكوينات العليا وتعزيز البحث الأكاديمي
المتخصص في القراءات والدراسات القرآنية.
المصادقة على تعيينين في مناصب عليا
اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مقترحي
تعيين في منصبين عاليين، طبقا لأحكام الفصل 92
من الدستور المغربي.
- تعيين السيد جلال المعطى مديرا لإعداد التراب الوطني.
- تعيين السيد مراد إكيتن مديرا للوكالة الحضرية للحسيمة.
ويندرج هذان التعيينان ضمن تعزيز المسؤوليات
الإدارية المرتبطة بالتخطيط الترابي والتنمية
الحضرية وتدبير الشأن العمراني.
ما تأثير هذه القرارات على المواطنين؟
تعكس القرارات الحكومية المعلنة توجها يجمع بين
التدخل لمعالجة الضغوط اليومية على القدرة الشرائية،
ومواصلة الإصلاحات الهيكلية لعدد من المؤسسات العمومية.
ويظل رفع الدعم الاجتماعي المباشر من أبرز
الإجراءات المنتظر أن تنعكس على الأسر المستفيدة،
بينما تبقى فعالية التدابير المتعلقة بالأسعار
رهينة بتطور الأسواق وحجم العرض وتكاليف التوزيع.
أما إصلاح قطاع المطارات، فيمثل خطوة مؤسساتية
طويلة المدى، ستتحدد نتائجها وفق كيفية تطبيق
التنظيم الجديد وحجم الاستثمارات التي ستواكبه.
خلاصة
يشكل مجلس الحكومة ليوم 12 نونبر 2026 محطة
للإعلان عن مجموعة من القرارات ذات الأبعاد
الاجتماعية والاقتصادية والإدارية.
وبين الرفع المرتقب للدعم الاجتماعي إلى 600 درهم
ابتداء من يناير 2027، وتعزيز مراقبة الأسعار،
وتنظيم صادرات بعض المنتجات الفلاحية،
وإعادة هيكلة المكتب الوطني للمطارات، تتجه
الأنظار إلى مدى انعكاس هذه التدابير
على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمغرب.
المصدر:
بلاغ مجلس الحكومة المغربي بتاريخ 12 نونبر 2026.
