تجمع مئات الآلاف في متنزه ليتنا بالعاصمة التشيكية براغ يوم الأحد 15 نوفمبر 2026 احتجاجاً على مشروع حكومي لتغيير تمويل التلفزيون والإذاعة العموميين. وقدرت حركة «مليون لحظة من أجل الديمقراطية» عدد المشاركين بنحو 350 ألف شخص. ويرفض رئيس الوزراء أندريه بابيش اتهامات السعي إلى التأثير في استقلال التحرير الصحفي، بينما يحذر معارضوه من أن المشروع قد يزيد اعتماد المؤسسات الإعلامية على القرارات السياسية.
أسباب الاحتجاج الكبير في براغ
تتمحور القضية حول مستقبل التلفزيون التشيكي والإذاعة التشيكية اللذين يحصلان حالياً على جزء أساسي من مواردهما عبر رسوم منتظمة. وتقترح الحكومة إلغاء هذه الرسوم واستبدالها بتمويل مباشر من ميزانية الدولة. ويرى المنظمون أن هذا التغيير يهدد الضمانات المالية اللازمة للعمل الصحفي المستقل. أما رقم 350 ألف مشارك فهو تقدير أعلنته الجهة المنظمة ونقلته وكالة أسوشيتد برس، وليس حصيلة نهائية مؤكدة من جهة مستقلة.
ويحمل مكان التجمع وتوقيته دلالة تاريخية. فقد جاء قبل يومين من ذكرى احتجاجات الثورة المخملية عام 1989، التي ساهمت في إنهاء الحكم الشيوعي. واستحضر المشاركون تلك المرحلة للدفاع عن التعددية وحرية المؤسسات الإعلامية. غير أن الإشارة إلى الماضي تعبر عن مخاوف المحتجين ولا تثبت أن نتائج المشروع الحالي ستكون مطابقة لأحداث تاريخية أخرى. وينبغي الفصل بين المخاوف السياسية والوقائع القانونية القائمة بالفعل.
كيف تريد الحكومة تغيير التمويل؟
يقضي المقترح باستبدال الرسوم التي تدفعها الأسر والشركات بمخصصات من الميزانية العامة. وبحسب رويترز، تبلغ الرسوم الشهرية المشتركة التي تدفعها الأسر حالياً للتلفزيون والإذاعة العموميين 205 كرونات تشيكية. وتقول الحكومة إن إلغاء هذا العبء يخفف المصاريف عن المواطنين ويساعد على تحسين كفاءة المؤسسات. كما تؤكد أن طريقة التمويل الجديدة لن تمنح المسؤولين سلطة التدخل في القرارات التحريرية أو مضمون البرامج.
لكن المؤسسات الإعلامية ومسانديها يقدمون تقييماً مختلفاً. وتشير تقارير أسوشيتد برس ورويترز إلى أن الموارد المتاحة قد تنخفض بنحو 15 في المئة مقارنة بالنظام الحالي. ويحذر منتقدو المشروع من احتمال تقليص الوظائف والإنتاج والبرامج والخدمات. وهذه احتمالات مستقبلية وليست قرارات فصل أو إلغاء برامج ثبت تنفيذها بالفعل. فالتأثير الفعلي يعتمد على الصيغة النهائية للقانون وعلى القرارات الإدارية التي قد تتخذها المؤسسات لاحقاً.
الخلاف حول طريقة إقرار القانون
دفعت الأغلبية الحكومية بالمشروع خلال القراءة الأولى في البرلمان في أواخر أكتوبر. واتهمت المعارضة التحالف الحاكم بالتسرع بعد تقليص وقت النقاش وإجراء التصويت عند الساعة الرابعة وست وثلاثين دقيقة صباحاً. وأصبح هذا التوقيت رمزاً بارزاً لدى المحتجين الذين يعتبرون طريقة التعامل مع المشروع جزءاً من المشكلة. ومع ذلك، فإن اجتياز القراءة الأولى لا يعني دخول القانون حيز التنفيذ، إذ لا تزال أمامه مراحل برلمانية أخرى.
وشهدت القضية احتجاجات سابقة شارك فيها عاملون بالمؤسسات الإعلامية. ففي بداية نوفمبر نظم موظفو التلفزيون والإذاعة العموميين إضراباً ليوم واحد. وحظيت الحملة بدعم نقابات وطلبة وجامعات وفنانين ومجموعات مدنية. ولذلك لا يمثل تجمع الأحد رد فعل منفصلاً على حدث واحد، بل يأتي ضمن سلسلة من التحركات المرتبطة بتمويل الإعلام وبالإجراءات التشريعية وبالعلاقة بين السلطة السياسية والمؤسسات العمومية.
موقف الحكومة وتحذيرات المعارضين
يؤكد رئيس الوزراء أندريه بابيش وشركاؤه أن المشروع يفي بوعد انتخابي بتخفيف الأعباء المالية عن الأسر. ويقولون إن المؤسسات العمومية تستطيع العمل بصورة أكثر كفاءة من دون المساس باستقلال الصحفيين. وواصل بابيش الدفاع عن الخطة رغم الاحتجاجات. ومن المهم عرض هذا الموقف كما هو، وعدم تقديم تحذيرات المعارضين باعتبارها نتائج مؤكدة حدثت فعلاً قبل إقرار القانون.
في المقابل، تخشى أحزاب المعارضة ومنظمات إعلامية دولية أن يؤدي ربط التمويل مباشرة بالميزانية إلى زيادة نفوذ الحكومات على المؤسسات الصحفية. ويشير المنتقدون إلى تجارب مثيرة للجدل في دول أخرى بوسط أوروبا، بينما ترفض الحكومة التشيكية تلك المقارنات. ويكمن جوهر الخلاف في كيفية ضمان تمويل كاف ومستقر يمكن التنبؤ به من دون أن يصبح وسيلة للتأثير في التغطية الإخبارية أو التعيينات التحريرية.
- الحكومة: إلغاء رسوم البث واستبدالها بتمويل من الميزانية العامة.
- المؤسسات الإعلامية: التحذير من انخفاض الموارد المتاحة بنحو 15 في المئة.
- المحتجون: المطالبة بسحب المشروع وحماية استقلال الإعلام العمومي.
- البرلمان: مواصلة دراسة النص بعد اجتيازه القراءة الأولى.
الاهتمام الأوروبي والخطوات المقبلة
وصل النقاش أيضاً إلى المؤسسات الأوروبية. ووفقاً لأسوشيتد برس، شدد مفوض العدل الأوروبي مايكل ماكغراث على ضرورة أن يكون تمويل الإعلام العمومي شفافاً وموضوعياً وكافياً وقابلاً للتوقع. وترتبط هذه المبادئ بفكرة ضمان استمرارية الخدمة العامة بصرف النظر عن الحزب الموجود في السلطة. ولا تشكل هذه التصريحات حكماً قضائياً نهائياً على المشروع التشيكي أو دليلاً على حسم وضعه القانوني.
وسيتحدد مصير الإصلاح خلال المراحل البرلمانية المقبلة، حيث قد يجري تعديله أو سحبه أو اعتماده. ويظهر الحشد الكبير حجم المعارضة الشعبية، لكنه لا يسمح وحده بالتنبؤ بنتيجة التصويت أو بقرارات الحكومة النهائية. ومن المنتظر أن يستمر النقاش حول الموارد المالية والضمانات القانونية والاستقلال التحريري، وهي مسائل تمس قدرة المؤسسات العامة على خدمة مختلف فئات المجتمع.
ما الذي لم يتأكد بعد
- العدد النهائي للمشاركين بعد التحقق المستقل؛ إذ إن 350 ألفاً هو تقدير المنظمين.
- ما إذا كان البرلمان سيعدل مشروع القانون أو يسحبه أو يقره في مراحله التالية.
- التأثير الفعلي على الموظفين والبرامج في حال اعتماد نظام التمويل المقترح.
المصادر: Associated Press ; Reuters
.jpg){kind=link}
