انتقلت أزمة إنفيديا إلى واشنطن. فبعد يومين من استقالة جنسن هوانغ من الرئاسة التنفيذية لعملاق الرقائق، طلبت لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي الاستماع إليه وإلى وزير التجارة هوارد لوتنيك حول الطريقة التي ربما وصلت بها أكثر معالجات إنفيديا تطورًا إلى الصين رغم ضوابط التصدير الأمريكية. ووافق لوتنيك على المثول، بحسب وزارته، ما يضع المسؤول عن هذه الضوابط في قلب القضية.
ماذا حدث؟
في 12 نوفمبر، طلب رئيس اللجنة السيناتور تيم سكوت (جمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية) من هوانغ الإدلاء بشهادته في 3 ديسمبر، ومن لوتنيك في 10 ديسمبر، محذرًا من إمكانية إصدار أوامر استدعاء إذا لم يحضرا طوعًا، بحسب ما أوردته شبكة CNBC.
وردّت وزارة التجارة بسرعة، إذ قالت المتحدثة باسمها كريستن إيشامر إن لوتنيك «وافق من تلقاء نفسه على المثول طوعًا». وقال مسؤول في البيت الأبيض لرويترز إن الرئيس يحتفظ بـ«ثقة كاملة» في وزير تجارته. وانتشرت شائعات عن إقالة وشيكة على مواقع التواصل وفي بعض وسائل الإعلام، لكن Novora24 لم تعثر على أي مصدر رسمي يؤكدها.
وفي إنفيديا، تتولى المديرة المالية كوليت كريس الرئاسة التنفيذية بالنيابة منذ رحيل هوانغ.
«ميغاسبيد» في قلب التساؤلات
يتركز جزء كبير من التدقيق على ميغاسبيد (Megaspeed)، وهي شركة حوسبة سحابية مقرها سنغافورة، سُجّلت عام 2015 باسم 7Road International. وهي مدرجة ضمن شركاء إنفيديا الرسميين في الحوسبة السحابية، مع إمكانية الوصول إلى أنظمة متقدمة مثل خزائن GB200 NVL72 وخوادم HGX H100.
ويشتبه مسؤولون ومشرعون أمريكيون في أن الشركة ساعدت على نقل رقائق خاضعة للقيود بقيمة مليارات الدولارات إلى الصين. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، اشترت شركة تابعة لها في ماليزيا تُدعى سبيدماتريكس (Speedmatrix) معدات للذكاء الاصطناعي بقيمة 4,8 مليارات دولار على الأقل بين يونيو 2024 وفبراير 2026. وتنفي ميغاسبيد ارتكاب أي مخالفة، مستندة إلى مراجعة أجراها في ديسمبر 2025 مكتب الصناعة والأمن (BIS) التابع لوزارة التجارة وإنفيديا، وتقول إنها لم تكشف أي انتهاك.
وزادت صلات الشركة بالرئيس التنفيذي السابق لإنفيديا من حدة الضغوط. فقد أفادت CNBC بأن أليس هوانغ (المعروفة أيضًا باسم هوانغ لي)، التي شغلت منصب المديرة العامة لميغاسبيد ثمانية أشهر عام 2023، كانت تربطها علاقة شخصية بجنسن هوانغ. ولم تقل إنفيديا ولا ميغاسبيد إن هذه العلاقة أثرت في أي قرار تجاري.
لماذا لوتنيك في الواجهة؟
وزارة التجارة هي التي تقرر إدراج الشركات الأجنبية على «قائمة الكيانات»، أي القائمة السوداء التجارية الأمريكية التي تمنع الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت علنًا إن وزارة الخزانة والبنتاغون ووزارة الخارجية والممثل التجاري الأمريكي كانوا يؤيدون إدراج ميغاسبيد «منذ أشهر»، مع تأكيده أن القرار يعود إلى وزارة التجارة.
وأفاد موقع Axios بأن لوتنيك «قاوم مرارًا» اتخاذ إجراء صارم ضد الشركة. وأُحيل تحقيق وزارة التجارة منذ ذلك الحين إلى وزارة العدل، وبحسب موقع Semafor، باتت النيابة الفدرالية في المنطقة الجنوبية لنيويورك معنية بالملف.
كما أشار بعض المنتقدين إلى شركة لوتنيك السابقة كانتور فيتزجيرالد، التي يديرها أبناؤه حاليًا. وقالت CNBC إنها لم تجد أي دليل على أن الشركة أثرت في قرارات وزارة التجارة المتعلقة بإنفيديا أو ميغاسبيد.
ضغوط من الحزبين
أثارت القضية انتقادات من مختلف الاتجاهات السياسية:
- وجّه السيناتوران الديمقراطيان إليزابيث وارن وكريس كونز رسالة إلى الإدارة في 11 نوفمبر يطالبان فيها بتوضيحات.
- وفتح السيناتور رون وايدن والنائب ريتشارد نيل تحقيقًا خاصًا بهما.
- ومن الجانب الجمهوري، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب براين ماست إنه لا يزال يثق في لوتنيك.
ماذا بعد؟
ستكون جلستا الاستماع المقررتان في 3 و10 ديسمبر أول فرصة علنية لاستجواب هوانغ ولوتنيك تحت القسم حول تطبيق ضوابط التصدير على ميغاسبيد. ويُتوقع أن يسأل المشرعون عن سبب عدم إدراج الشركة على قائمة الكيانات، وعمّا شملته مراجعة ديسمبر 2025 فعليًا، وعمّا كانت إنفيديا تعرفه عن الوجهة النهائية لرقائقها.
ما الذي لم يتأكد بعد؟
- ما إذا كان جنسن هوانغ سيمثل طوعًا في 3 ديسمبر.
- نطاق تحقيق وزارة العدل، وما إذا كان يستهدف شركات أو أفرادًا أو كليهما.
- الحجم الدقيق لرقائق إنفيديا التي ربما وصلت إلى الصين عبر وسطاء؛ إذ لم يجرِ التحقق بشكل مستقل من بعض الأرقام المنشورة، مثل 7,5 مليارات دولار.
الصورة الرئيسية: هوارد لوتنيك، صورة رسمية، 2025 — Daniel Torok / البيت الأبيض، ملكية عامة، عبر ويكيميديا كومنز.
