أوقفت قاضية اتحادية أمريكية مؤقتاً خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لإغلاق حديقة إيست بوتوماك في واشنطن وإعادة تصميم ملاعب الغولف الموجودة فيها. وجاء القرار الذي نُشرت تفاصيله يوم الأحد 15 نوفمبر 2026 ليبقي الحديقة التاريخية مفتوحة أمام الجمهور أثناء استمرار النزاع القضائي. وتتعلق القضية بحدود سلطة الحكومة في تغيير استخدام الأراضي العامة وحماية الطابع التاريخي للمكان وحقوق السكان في الوصول إليه.
ماذا قررت المحكمة الاتحادية؟
أصدرت القاضية آنا رييس أمراً مؤقتاً يمنع الحكومة الاتحادية من المضي في إغلاق الحديقة والأعمال المرتبطة بمشروع إعادة التطوير. وكان مقرراً أن يبدأ الإغلاق يوم الأحد. ووفقاً لتقرير صحيفة الغارديان، اعتبرت القاضية أن المبررات التي قدمتها الإدارة للإغلاق غير مقنعة، وخلصت إلى أن الحكومة خالفت قانونين اتحاديين على الأقل في سبيل الالتزام بموعد وصفته بأنه اعتباطي.
ولا يمثل الأمر القضائي حكماً نهائياً في جميع المسائل التي يثيرها النزاع. فالهدف المباشر منه هو الحفاظ على الوضع القائم ريثما تنظر المحكمة في حجج الأطراف. لكنه يشكل عقبة فورية أمام بدء المشروع في الموعد الذي أعلنته الإدارة. كما يحدد قيوداً على القرارات التي تستطيع السلطات اتخاذها بشأن دخول المواطنين إلى الحديقة خلال استمرار القضية.
حديقة عامة بالقرب من معالم العاصمة
تقع حديقة إيست بوتوماك بالقرب من نصب جيفرسون التذكاري، وعلى مسافة تقارب ثلاثة كيلومترات جنوب البيت الأبيض. وتضم مرافق لممارسة الغولف، لكنها ليست مكاناً مخصصاً لهذه الرياضة وحدها. إذ توجد فيها ممرات ومسار معبد يستخدمه راكبو الدراجات والعداؤون والمتنزهون الراغبون في قضاء الوقت قرب نهر بوتوماك وفي المساحات المفتوحة.
وتحتوي المنشآت الحالية على ثلاثة ملاعب غولف يبلغ مجموع حفرها 36 حفرة، إضافة إلى ملعب صغير للغولف المصغر. وتقترح الإدارة استبدال هذه المرافق بملعب واحد من مستوى البطولات يضم 18 حفرة. ويرى مؤيدو المشروع أنه قد يستضيف منافسات رياضية كبيرة مع استمرار فتحه للجمهور، بينما يخشى المعارضون أن يؤدي التغيير إلى فقدان المكان طابعه التاريخي وإضعاف سهولة استخدامه.
أسباب الاعتراض على مشروع التطوير
رفعت الدعوى رابطة الحفاظ على تراث واشنطن المعروفة باسم دي سي بريزرفيشن ليغ، إلى جانب اثنين من السكان المحليين. وتقول الجهات المدعية إن التغييرات المقترحة ستمس بصورة جوهرية مساحة عامة قديمة، وإن الخطة لا تحترم عدداً من القواعد الاتحادية. كما تعبر عن قلقها من احتمال ارتفاع كلفة استخدام ملاعب الغولف، بما قد يجعلها أقل قدرة على خدمة الزوار العاديين.
ويرفض الرئيس دونالد ترامب الادعاء بأن إعادة التصميم ستجعل الحديقة غير متاحة للجمهور. ويعرض المشروع بوصفه منشأة رياضية متميزة قادرة على استضافة مسابقات بارزة. ولهذا يتجاوز الخلاف مسألة الشكل الهندسي لملعب الغولف، ليشمل حماية التراث وإمكانية الوصول إلى مرافق الترفيه وحدود صلاحيات الحكومة الاتحادية في تغيير المساحات العامة.
- الخطة الحكومية: استبدال الملاعب التي تضم 36 حفرة بملعب واحد للبطولات يضم 18 حفرة.
- موقف المدعين: الحفاظ على هوية الحديقة التاريخية وإتاحة استخدامها بتكلفة مناسبة.
- الأمر القضائي الحالي: وقف الإغلاق المخطط له ومنع بعض خطوات إعادة التطوير خلال النظر في القضية.
- المسألة غير المحسومة: ما إذا كان بالإمكان تنفيذ مشروع معدل بصورة قانونية، والشروط التي قد تفرض عليه.
ماذا يعني القرار لزوار الحديقة؟
أمرت المحكمة بأن تظل الحديقة مفتوحة، لكنها لم تلزم الحكومة بمواصلة تشغيل مرافق الغولف نفسها. ويكتسب هذا التمييز أهمية عملية للزوار، لأن السماح بالدخول إلى المساحات العامة لا يعني بالضرورة أن جميع الملاعب والخدمات الرياضية ستعمل بصورة اعتيادية. وأوضحت القاضية أيضاً أن تعليق أنشطة الغولف لا يجوز استخدامه مبرراً لمنع الجمهور من دخول الحديقة كلها.
وبناء على ذلك ينبغي التفريق بين حق الوصول إلى المكان وبين توافر خدمات رياضية محددة. يحمي القرار الوصول العام في المرحلة الحالية، لكن ترتيبات الإدارة والقرارات القضائية اللاحقة قد تؤثر في بعض المنشآت. ولا يمكن استنتاج موعد نهائي لبدء أعمال التطوير من هذا الحكم المؤقت وحده.
قطع الأشجار والخلافات القضائية السابقة
بدأ النزاع قبل صدور القرار الأخير. فقد حصل المدعون سابقاً على أمر يقيد قطع الأشجار وإجراء تغييرات يصعب التراجع عنها من دون إخطار مسبق. وانتقدت القاضية لاحقاً طريقة تعامل الحكومة مع إزالة الأشجار من الموقع. كما أمرت بإجراء تحقيق يتعلق بأخلاقيات المهنة للنظر فيما إذا كان محامون حكوميون قد قدموا للمحكمة معلومات مضللة بشأن الجدول الزمني لإغلاق الحديقة.
واعترضت وزارة العدل على تصرفات القاضية، وطلبت تنحيها عن القضية، لكنها رفضت الطلب. ولا تعني هذه الخلافات أن جميع الاتهامات الموجهة إلى الأطراف قد حُسمت بصورة نهائية. فهي جزء من إجراءات قانونية ما زالت مستمرة، في حين يركز القرار الحالي على إبقاء الحديقة مفتوحة ومنع تنفيذ خطوات المشروع المختلف عليه.
ما الذي لم يتأكد بعد
- لم يتحدد ما إذا كانت المحكمة ستسمح لاحقاً بتنفيذ أي جزء من المشروع، ولا الشروط التي قد تفرضها.
- لا تزال ترتيبات تشغيل ملاعب الغولف مستقبلاً غير واضحة، وهي مسألة مختلفة عن السماح للجمهور بدخول الحديقة.
- لم يحسم الأمر المؤقت التصميم النهائي أو التكلفة أو الأسعار أو الجدول الزمني لأي مشروع قد يُنفذ لاحقاً.
.jpg){kind=link}
