يكتسب النقاش حول موقع إيران في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية زخماً جديداً في طهران. ففي يوم الخميس 12 نوفمبر، دعا مجلس خبراء القيادة، وهو الهيئة الدينية التي تعيّن المرشد الأعلى وتشرف عليه، إلى دراسة الانسحاب من المعاهدة ومراجعة العقيدة الدفاعية للبلاد، واصفاً ذلك بأنه "ضرورة لا مفر منها" ومطلب وطني.
ولم يُتخذ أي قرار رسمي. وتؤكد وزارة الخارجية أن إيران لا تزال ملتزمة بالمعاهدة، ويذكّر عدد من المسؤولين بأن الكلمة الأخيرة تعود إلى أعلى هيئة أمنية في البلاد.
ماذا قال مجلس الخبراء
بحسب قناة برس تي في الرسمية، حذّر المجلس، الذي يضم 88 عضواً، من أن أي هجوم جديد على إيران سيُقابل برد "بلا حدود جغرافية". وقد عرضت برس تي في هذا الموقف في مقال رأي يؤيد الخروج من المعاهدة، وهي وسيلة إعلام رسمية إيرانية لا تقدم وجهة نظر مستقلة.
ويضع هذا البيان النقاش على مستوى رفيع في الجمهورية الإسلامية، لكنه لا يملك قوة القانون ولا قوة القرار الحكومي.
برلمان منقسم
تتباين الآراء داخل البرلمان. فقد قال النائب كامران غضنفري ليورونيوز في 13 نوفمبر إن العقيدة يجب أن تُراجع لتعزيز الردع، مضيفاً أن الصواريخ الإيرانية قادرة على حمل رؤوس حربية وأن نواباً يسعون إلى إضفاء طابع رسمي على الانسحاب. واتهم أعضاء في هيئة رئاسة البرلمان بعرقلة مشروع العام الماضي ومنع طرحه للنقاش.
وبحسب برس تي في، أعلن النائب حسين علي حاجي دليغاني في 20 سبتمبر 2026 تقديم مشروع "بثلاثة أوجه استعجال" بشأن الخروج من المعاهدة، وهو إجراء يسمح بتسريع النظر في النص.
في المقابل، يرى النائب السابق حشمت الله فلاحت بيشه أن الانسحاب "سيمهد الطريق لحروب مقبلة"، وقال ليورونيوز إن المجلس الأعلى للأمن القومي لم يوافق على المشروع العاجل، معرباً عن شكه في امتلاك إيران قنبلة نووية.
الموقف الغامض لمجلس الأمن القومي
يحافظ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي على الغموض، إذ نقلت يورونيوز عنه قوله إن إيران "لديها أشياء معينة" دون توضيح. وفي 1 نوفمبر، بحسب برس تي في، أكد أنه لم يُتخذ أي قرار رسمي بتغيير العقيدة.
ماذا يعني الخروج من المعاهدة
تسمح المادة العاشرة من المعاهدة لأي دولة بالانسحاب إذا رأت أن "أحداثاً استثنائية" تتصل بموضوعها قد "عرّضت مصالحها العليا للخطر". ويجب على الدولة إخطار الأطراف الأخرى ومجلس الأمن الدولي قبل ثلاثة أشهر، مع بيان أسبابها.
وإيران طرف في المعاهدة منذ دخولها حيز التنفيذ عام 1970. ومن شأن الانسحاب أن ينهي التزامها بإخضاع منشآتها النووية لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
السياق: ضربات وتفتيش معلّق
يأتي هذا النقاش بعد سلسلة هجمات عسكرية شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. ففي يونيو 2025 استهدفت ضربات مواقع فوردو ونطنز وأصفهان، وتتحدث برس تي في عن هجوم آخر في 28 فبراير 2026. ومنذ ذلك الحين، عُلّقت عمليات التحقق التي تجريها الوكالة الدولية في إيران.
وتلاحظ يورونيوز أن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية قلّصت على المدى القريب احتمال شن هجوم أمريكي جديد. أما الاتصالات الدبلوماسية فما زالت متعثرة: فقد تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في أوائل نوفمبر عن عدم إحراز أي تقدم، فيما تشترط طهران رفع العقوبات قبل أي مفاوضات.
خلفية: من يقرر في إيران؟
في النظام الإيراني، يمكن للبرلمان أن يصوّت على القوانين، لكن القرارات الاستراتيجية الكبرى، ومنها الملف النووي، تمر عبر المجلس الأعلى للأمن القومي وتحتاج إلى موافقة المرشد الأعلى. ولهذا يرى المراقبون أن مواقف النواب ومجلس الخبراء تعكس ضغطاً سياسياً متزايداً، لكنها لا تعني بالضرورة أن قرار الانسحاب بات وشيكاً.
ما الذي لم يتأكد بعد
- ما إذا كان المشروع العاجل سيُطرح في جلسة عامة، ومتى.
- موقف المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي تُعد موافقته حاسمة.
- ما إذا كان بيان مجلس الخبراء يعكس تحولاً في توجه المرشد الأعلى.
الصورة الرئيسية: مبنى البرلمان الإيراني في بهارستان بطهران (صورة أرشيفية) — Fars News Agency، ويكيميديا كومنز، رخصة CC BY 4.0.
