أضفت تركيا وقطر طابعًا رسميًا على شراكتهما العسكرية. ففي يوم الجمعة 13 نوفمبر، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتفاقية دفاع مشترك في المكتب الرئاسي بقصر دولمة بهجة في إسطنبول، خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا التي تنظّم العلاقات بين البلدين منذ عام 2014.
ما الذي وُقّع؟
كانت اتفاقية الدفاع واحدة من خمس وثائق اعتُمدت خلال الاجتماع، وهي الوحيدة التي وقّعها رئيسا الدولتين شخصيًا:
- اتفاقية الدفاع المشترك؛
- اتفاقية في مجال التعليم؛
- مذكرة تفاهم حول حماية المستهلك ومراقبة الأسواق؛
- مذكرة تفاهم حول السلام والمصالحة وتسوية النزاعات، وقّعها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني؛
- بيان مشترك في ختام الاجتماع.
وقد أُنشئت اللجنة الاستراتيجية العليا بموجب اتفاق وُقّع في 19 ديسمبر 2014، وهي تجتمع بانتظام على مستوى القادة، وأصبحت القناة الرئيسية لتنسيق ملفات الدفاع والتجارة والدبلوماسية بين أنقرة والدوحة.
ماذا تتضمن الاتفاقية؟
بحسب البيان الرسمي، يلتزم البلدان باتخاذ موقف مشترك في مواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أحدهما أو كليهما. كما اتفقا على التشاور بشأن التهديدات، وتوسيع المناورات العسكرية المشتركة، وتعميق التعاون في الصناعات الدفاعية والتدريب.
غير أن نقاطًا أساسية ما زالت غير واضحة. فالبيان لا يحدد ما الذي يُفعّل هذا الالتزام، ولا شكل الرد المشترك. ولم يُنشر النص الكامل للاتفاقية، كما لا يُعرف ما إذا كان يتعيّن على البرلمان التركي المصادقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ.
وقال أردوغان إن الاتفاقية تضيف "بُعدًا جديدًا" إلى العلاقات، وإن التعاون في الصناعات الدفاعية سيتوسع، مؤكدًا أن البلدين يريدان منع اشتعال الحرب مجددًا في الخليج.
خليج ما زال تحت الضغط
يأتي التوقيع في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران واستمرار الاضطراب في حركة الملاحة بالمنطقة. ودعا الزعيمان في بيانهما المشترك إلى الاستئناف السريع والكامل للمرور الآمن عبر مضيق هرمز، الذي تعبره حصة كبيرة من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.
كما بحث الجانبان أوضاع غزة وسوريا وليبيا، ورحّبا بما سمّاه البيان "مذكرة بدر"، وهي إطار يجمع تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا.
قراءة المحللين
قال الباحث في جامعة قطر عبد الله بندر العتيبي لقناة الجزيرة إن الاتفاقية ذات طابع ردعي وليس هجوميًا، وإنها تستند إلى وجود عسكري تركي قائم أصلًا في قطر. ويرى المحلل محجوب الزويري أنها تعكس سعي دول الخليج إلى تنويع شراكاتها الأمنية.
وفي تحليل نشرته وكالة الأناضول، رجّح أوزجان تيكيت أن يشمل التعاون مستقبلًا الدفاع الصاروخي والطائرات المسيّرة والمركبات المدرعة. لكنها تبقى فرضيات، إذ لم يُعلن يوم الجمعة عن أي برنامج محدد.
روابط اقتصادية متينة
تقوم هذه الشراكة الأمنية على علاقات اقتصادية واسعة:
- نفّذت شركات المقاولات التركية 206 مشاريع في قطر بقيمة تقارب 20,8 مليار دولار؛
- يستهدف البلدان حجم تبادل تجاري يبلغ 5 مليارات دولار؛
- تسري اتفاقية شراكة تجارية واقتصادية بين البلدين منذ عام 2025.
نمط إقليمي أوسع
ليست اتفاقية إسطنبول الالتزام الدفاعي الجديد الوحيد لأنقرة. ففي 5 نوفمبر، صادق البرلمان التركي على "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" مع باكستان والسعودية، بأغلبية 279 صوتًا مقابل 119. وتُظهر هذه الاتفاقات مجتمعةً سعي تركيا إلى التموضع شريكًا أمنيًا محوريًا لعدد من الدول ذات الغالبية المسلمة.
ما الذي ينتظر التأكيد؟
- النص الكامل للاتفاقية وشروط تفعيلها.
- ما إذا كانت تحتاج إلى مصادقة برلمانية في تركيا وقطر، وجدولها الزمني.
- أي برامج مشتركة ملموسة في الدفاع الجوي أو المسيّرات أو المدرعات.
- ردود فعل إيران ودول الخليج المجاورة وحلفاء حلف شمال الأطلسي.
الصورة الرئيسية: قصر دولمة بهجة، إسطنبول، 28 سبتمبر 2024 (صورة توضيحية) — Diego Delso، ويكيميديا كومنز، CC BY-SA 4.0.
