خرج عشرات الآلاف إلى شوارع البرتغال يوم السبت 14 نوفمبر للتنديد بغلاء السكن. وجابت المسيرات أكثر من 30 مدينة وبلدة، من بينها لشبونة وبورتو وفارو وبورتيماو وكويمبرا وبراغا، بحسب ما أفادت قناة الجزيرة.
وسار المراهقون إلى جانب المتقاعدين، والعائلات إلى جانب الطلاب، على وقع الطبول في كثير من الأحيان. وهذه أحدث أيام التعبئة، ومن أكبرها بحسب وكالة أسوشيتد برس التي نقلت عنها الصحافة، في حركة تتسع منذ أسابيع.
من يقف وراء الاحتجاجات
دعت إلى المسيرات منصة "كازا بارا فيفير" (بيت للعيش)، وهي تجمع نحو مئة جمعية للسكن ومجموعة أحياء. وكان شعارها: "لن يسرقوا حقنا في بيت".
وطالب المنظمون رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو بفتح حوار مع جمعيات المستأجرين والسكان.
مطالب المتظاهرين
تشمل مطالب المنصة:
- وضع سقف لزيادات الإيجار؛
- تعزيز الحماية من الإخلاء؛
- توفير عدد كبير من المساكن الميسورة فعلاً؛
- التراجع عن التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار؛
- تنظيم أكثر صرامة للإيجارات السياحية القصيرة والمساكن الشاغرة.
وكان البرلمان قد أقر مؤخراً إصلاحات تجعل عقود الإيجار أكثر مرونة وتسرّع إجراءات الإخلاء، وهو ما تعتبره جمعيات المستأجرين تراجعاً عن حقوقهم.
أرقام تفسر الغضب
بحسب يوروستات، ارتفعت نسبة أسعار المساكن إلى دخل الأسر في البرتغال بنسبة 61% بين 2015 و2025، وهي أكبر زيادة في الاتحاد الأوروبي. وجاءت هولندا في المرتبة الثانية بزيادة 34%.
ولم تتباطأ الوتيرة. فبحسب المعهد الوطني للإحصاء في البرتغال، ارتفعت أسعار المساكن بنحو 20% بين الربع الأول من 2025 والربع الأول من 2026. وتقر الحكومة نفسها بأن الإيجارات ارتفعت بنسبة 68% منذ 2020.
وتشير الجزيرة إلى عدة عوامل وراء هذا الارتفاع: شراء المشترين الأجانب وصناديق الاستثمار للعقارات، وقدوم العاملين عن بعد، واستقرار متقاعدين أجانب في البلاد، وغالباً ما تكون دخولهم أعلى من دخول السكان المحليين.
أصوات من المسيرة
قال صاحب شركة يبلغ من العمر 40 عاماً للجزيرة إنه، رغم امتلاكه مشروعاً خاصاً، عاجز عن شراء مسكن. وأوضح متظاهر آخر أنه يتقاضى نحو 1.000 يورو شهرياً ويدفع ما بين 600 و700 يورو إيجاراً، وقال: "هذا مستحيل".
وهذه الحالات شائعة في لشبونة وبورتو، حيث لم تواكب الأجور ارتفاع تكاليف السكن.
رد الحكومة
تذكّر الحكومة بالإجراءات التي اتخذتها:
- خفض الضرائب على البناء الجديد؛
- قيود على الإيجارات القصيرة في بعض المناطق؛
- التعهد ببناء 145.000 مسكن.
لكن الوزراء يقرون بأن آثار هذه السياسات "لن تكون فورية".
حركة تشددت منذ أكتوبر
اتخذت الحركة أشكالاً جديدة في الأسابيع الأخيرة، إذ أقام ناشطون مخيمات احتجاجية في ساحات وسط لشبونة وبورتو. وتفيد تقارير صحفية بأن شرطة مكافحة الشغب برفقة كلاب فرقت بعض هذه التجمعات، واتهم المحتجون الشرطة بالإفراط في استخدام القوة. وكانت الجزيرة قد أفادت في أواخر أكتوبر بإخلاء مخيم في لشبونة مع نحو 25 حالة توقيف.
وتستلهم الحركة البرتغالية أيضاً تجربة إسبانيا المجاورة، التي شهدت الشهر الماضي احتجاجات كبيرة من أجل السكن.
خلفية: لماذا أصبح السكن قضية وطنية؟
خلال العقد الماضي، أصبحت البرتغال وجهة مفضلة للسياح والمستثمرين والمقيمين الأجانب. وقد ساهم ذلك في إنعاش الاقتصاد، لكنه رفع الطلب على المساكن في المدن الكبرى والمناطق الساحلية بوتيرة تفوق قدرة السوق على العرض. ويجد كثير من الشباب أنفسهم مضطرين إلى البقاء في بيوت أهلهم أو الابتعاد عن مراكز المدن حيث يعملون.
وتتهم جمعيات المستأجرين السلطات المتعاقبة بالتأخر في بناء المساكن العامة، بينما تقول الحكومة إن زيادة العرض هي الحل الدائم الوحيد، وإن تحديد الأسعار قد يثني المستثمرين عن البناء. ويبقى هذا الخلاف في صلب النقاش السياسي حول السكن في البلاد.
ما الذي لم يتأكد بعد
- ما إذا كانت الحكومة ستوافق على استقبال ممثلي منصة "كازا بارا فيفير".
- العدد الدقيق للمشاركين على المستوى الوطني، إذ لا تقدم المصادر التي اطلعنا عليها رقماً رسمياً.
- الجدول الزمني لبناء 145.000 مسكن موعود وطريقة تمويلها.
الصورة الرئيسية: مخيم احتجاجي من أجل السكن في ساحة روسيو بلشبونة، أكتوبر 2026 (صورة أرشيفية) — Afonso Dimas Martins، ويكيميديا كومنز، رخصة CC BY-SA 4.0.
