بمناسبة اليوم العالمي للسكري الذي يُحتفى به كل سنة في 14 نونبر، نشرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أحدث أرقامها مرفقة برسالة وقائية: يعيش نحو 2,7 ملايين بالغ مع مرض السكري في المغرب، ونحو نصفهم لا يعلمون بإصابتهم. وقد اختارت الوزارة لهذه السنة شعار «تحرك مبكراً ضد السكري للحفاظ على صحتك»، مع تركيز واضح على التشخيص المبكر والتكفل السريع.
الأرقام التي أعلنتها الوزارة
تستند المعطيات إلى البحث الوطني حول عوامل الخطر المشتركة للأمراض غير المعدية 2017-2018، وهو آخر مرجع وطني تستشهد به الوزارة:
- 10,6 في المائة من الأشخاص البالغين 18 سنة فما فوق مصابون بالسكري، أي نحو 2,7 ملايين بالغ؛
- 10,4 في المائة إضافية من البالغين في مرحلة ما قبل السكري، وهي حالة ترفع خطر الإصابة بالنوع الثاني من المرض؛
- نحو نصف المصابين لا يعلمون بإصابتهم؛
- أكثر من 43.000 طفل مصابون، حسب الوزارة.
وعلى الصعيد العالمي، تشير آخر التقديرات التي أوردتها الوزارة إلى أن أكثر من 589 مليون بالغ يعيشون مع السكري، وقد يرتفع العدد إلى 853 مليوناً في أفق 2050. ويُقدَّر أن نحو 43 في المائة من المرضى لا يعرفون حالتهم. ويظل السكري ضمن الأسباب العشرة الأولى للوفاة في العالم.
لماذا يشكل التشخيص المتأخر خطراً؟
كثيراً ما يوصف السكري بأنه مرض مزمن «صامت»، إذ قد يتطور لسنوات دون أعراض واضحة. وتحذر الوزارة من أن التأخر في التشخيص يزيد خطر مضاعفات خطيرة تصيب القلب والأوعية الدموية والكلى والعينين والجهاز العصبي. وعملياً يعني ذلك ارتفاع احتمال العمى والفشل الكلوي وبتر الأطراف والسكتات الدماغية والنوبات القلبية.
أما لدى الأطفال والمراهقين، فتقول الوزارة إنها تريد قبل كل شيء تفادي الحالات الاستعجالية الطبية، ولا سيما الحماض الكيتوني السكري، وهو مضاعف خطير يكشف أحياناً عن المرض لأول مرة.
فاتورة تتزايد على المنظومة الصحية
يثقل المرض أيضاً كاهل المالية العمومية. فحسب معطيات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لسنة 2021، تجاوزت النفقات السنوية المرتبطة بالسكري 1,5 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي متوسط يفوق 10 في المائة. وهذه الأرقام سابقة لتعميم التأمين الإجباري عن المرض، ومن المرجح بالتالي أن تكون الفاتورة الحالية أعلى، رغم أنه لم يُعلن بهذه المناسبة أي إجمالي رسمي أحدث.
ما يتضمنه البرنامج الوطني
تقول الوزارة إنها تضع مكافحة السكري ضمن أولويات مخططاتها القطاعية الصحية. ويُنفَّذ البرنامج الوطني لمحاربة السكري عبر مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والهياكل الجهوية، ويقوم على أربعة محاور:
- التحسيس والوقاية؛
- الكشف المبكر؛
- التثقيف العلاجي ومواكبة المرضى؛
- تكوين مهنيي الصحة وتقوية كفاءاتهم.
وتؤكد الوزارة كذلك على دور أنماط العيش الصحية، بدعم من وسائل الإعلام لإخبار العموم. وتقول إنها ستواصل العمل مع مهنيي الصحة والمجتمع المدني وباقي الشركاء لتحسين الوقاية وضمان علاجات بكلفة معقولة وتعزيز التكفل بالمرض عبر التراب الوطني.
علامات الإنذار التي ينبغي الانتباه إليها
تدعو الوزارة المواطنين إلى الانتباه إلى أبرز العلامات التي قد تكشف عن السكري:
- عطش شديد ومستمر؛
- كثرة التبول؛
- فقدان الوزن دون سبب واضح؛
- تعب كبير أو ضعف جسدي؛
- اضطرابات في الرؤية.
وعلى كل من يلاحظ هذه الأعراض أن يستشير طبيباً بسرعة أو يتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية. ولا يمكن تأكيد التشخيص إلا بتحليل للدم.
الخلفية المالية
يأتي هذا الإعلان في وقت يدرس فيه البرلمان مشروع قانون المالية لسنة 2027. ففي 5 نونبر، قدم وزير الصحة يونس بجيجو مشروع ميزانية الصحة لسنة 2027 بقيمة 45,4 مليار درهم مقابل 42,4 مليار درهم في 2026. ويتضمن المشروع 8.000 منصب، منها 2.600 للمجموعات الصحية الترابية، وتأهيل 1.600 مركز صحي للرعاية الأولية، وإصلاح 90 مستشفى. والرعاية الأولية هي بالضبط الميدان الذي يشتغل فيه البرنامج الوطني لمحاربة السكري، ما يجعل تأهيل هذه المراكز مرتبطاً مباشرة بقدرة الكشف.
خلاصة
الرسالة بسيطة: كلما اكتُشف السكري مبكراً، زادت فرص تفادي مضاعفاته. ومع وجود ما يقارب نصف المصابين البالغين دون تشخيص، يظل الكشف الرافعة الرئيسية التي تعتمد عليها السلطات.
الصورة الرئيسية: جهاز قياس السكر في الدم (صورة توضيحية) — Celeda، ويكيميديا كومنز، رخصة CC BY-SA 4.0.
