تحولت إجراءات ضريبية واردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى سجال سياسي. فالنص يرفع نسبة الضريبة على الشركات من 35 إلى 40 في المائة بالنسبة للشركات التي تستورد المحروقات أو توزعها والتي يبلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر. وعندما صوتت فرق من المعارضة ضد المادة المعنية داخل اللجنة، اتُّهمت بالتناقض. وفي يوم السبت 14 نونبر، رد حزب العدالة والتنمية بأنه لم يعارض الزيادة في حد ذاتها.
ماذا تنص عليه المادة؟
حسب موقع «موروكو وورلد نيوز»، يستهدف هذا الإجراء 11 شركة للمحروقات تتجاوز أرباحها السنوية 100 مليون درهم. وكانت في 2026 خاضعة للنسبة العامة 35 في المائة، بينما تنطبق نسبة 40 في المائة على فئات واردة في المادة 19 من المدونة العامة للضرائب، مثل مؤسسات الائتمان وشركات التأمين.
وأبلغ وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع اللجنة بأن الإجراء يخص قطاع المحروقات وحده، وأكد أن الزيادة لن تنعكس على الأسعار في محطات الوقود. وكان السؤال الذي رافق النقاش: هل ستتحمل الشركات الكلفة من أرباحها أم ستحمّلها للسائقين؟
مواقف الفرق داخل اللجنة
تباينت مواقف الفرق:
- قدمت الحركة الشعبية تعديلاً لإبقاء النسبة في 35 في المائة، محذرة من أن تنقل الشركات العبء إلى السائقين، وطالبت الحكومة بضمانات؛
- اقترح تحالف اليسار خفض عتبة الربح من 100 إلى 50 مليون درهم، ثم تعديلاً آخر يحدد نسبة 45 في المائة لشركات المحروقات ويمددها إلى الاتصالات والإسمنت وإنتاج السكر وتكريره، مع سقف 60 في المائة من الربح الصافي للضريبة على الشركات ومساهمة التضامن الاجتماعي معاً؛
- التقت الأغلبية والعدالة والتنمية حول تطبيق نسبة 40 في المائة على كبرى شركات الإسمنت والاتصالات التي وصفتها الأغلبية بأنها «شبه احتكارية»، قبل أن تسحب الأغلبية مقترحها بعدما تبين أنه سيُرفض؛
- انتقد التجمع الوطني للأحرار ما سماه «المزايدة» ضد قطاعات تحرك الاقتصاد.
وتعرض تصويت المعارضة ضد المادة للانتقاد لأن العدالة والتنمية وتحالف اليسار ينددان بانتظام بأرباح كبريات شركات المحروقات.
رد العدالة والتنمية
في بيان صدر يوم 14 نونبر، أكد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، أن حزبه «لم يصوّت ضد رفع الضريبة إلى 40 في المائة على شركات المحروقات»، وإنما ضد المادة «بالصيغة التي اقترحتها الحكومة»، بعدما رفضت الأغلبية تعديله الرامي إلى توسيع الإجراء. وقال إن الفريق كان يؤيد الزيادة ويريد أن تشمل أيضاً كبرى شركات الاتصالات والإسمنت التي يبلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم على الأقل.
واتهم أحد أعضاء لجنة المالية بتسريب رواية «مضللة» إلى عدة مواقع. واستند إلى المادة 4 من القانون الإطار 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تدعو إلى مساهمة أكبر للمقاولات العاملة في أنشطة منظمة أو في وضعية احتكار أو احتكار القلة، وإلى توصيات مجلس المنافسة. وأشار الحزب كذلك إلى تعديله رقم 21 على المادة 19-II-د من المدونة العامة للضرائب، وهو واحد من 82 تعديلاً قدمها.
مصير التعديل في الجلسة العامة
يوم السبت، وخلال التصويت على الجزء الأول من المشروع، رفض المجلس التعديلات الرامية إلى تمديد نسبة 40 في المائة إلى شركات الاتصالات والإسمنت، حسب «موروكو وورلد نيوز». ثم صودق على الجزء الأول بـ179 صوتاً مقابل 126.
انتقادات أوسع للمشروع
اغتنم الأزمي المناسبة ليكرر اعتراضات حزبه على الميزانية. فقد وصفها بأنها «مجرد وثيقة محاسباتية» تميل إلى «الاستمرارية أكثر من التغيير»، وانتقد الإعفاء الدائم من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، الذي تقدره وثائق الحزب بـ37 مليار درهم بين 2022 ونهاية 2027 دون أثر على الأسعار. كما قارن بين نمو متوسط موعود بنسبة 5 في المائة خلال 2027-2031 وميزانية أولى مبنية على 3,7 في المائة.
ماذا يعني الرفض عملياً؟
يعني رفض التعديل في الجلسة العامة أن رفع الضريبة على شركات المحروقات من 35 إلى 40 في المائة لم يُدرج في هذه المرحلة من مشروع قانون المالية، وأن النص يستمر دون هذا التغيير. ويظل النقاش حول مساهمة قطاع المحروقات حاضراً في الخطاب السياسي، لكن أي تعديل جديد سيتطلب مبادرة أخرى خلال الأجزاء المقبلة من المسطرة.
الصورة الرئيسية: صورة توضيحية لفوهة مضخة وقود (صورة أرشيفية) — Rama، ويكيميديا كومنز، رخصة CC BY-SA 2.0 FR.
المصادر
- Morocco World News — PJD Denies Voting Against 40% Fuel Tax, Pushes to Extend It to Telecom and Cement
- Morocco World News — Morocco's Opposition Votes Against 40% Tax on Fuel Firms, Drawing Charges of Contradiction
- Le360 — PLF 2027 : le PJD explique pourquoi il a voté contre la surtaxe de 40 % sur les sociétés pétrolières
- Morocco World News — Morocco's Parliament Approves First Part of 2027 Finance Bill With 179 Votes
