صادق مجلس النواب على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027 (رقم 60.26) يوم السبت 14 نونبر بـ179 صوتاً مقابل 126 صوتاً ودون أي امتناع، حسب موقع «موروكو وورلد نيوز». وجاء التصويت بعد رد الحكومة على تدخلات الفرق البرلمانية.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قد صادقت على الجزء نفسه يوم الخميس بـ23 صوتاً مقابل 17. وأُحيل المشروع على البرلمان يوم 20 أكتوبر وقُدّم أمام اللجنة بعد ثلاثة أيام.
فرضيات الحكومة
تقوم ميزانية 2027 على نمو متوقع بنسبة 3,7 في المائة وعجز في الميزانية بنسبة 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام وتضخم بنسبة 1,5 في المائة. وتفترض كذلك محصولاً من الحبوب بـ70 مليون قنطار ومتوسط سعر للبوتان بـ600 دولار للطن ونمواً بنسبة 2,6 في المائة في الطلب الخارجي الموجه للمغرب، باستثناء الفوسفاط ومشتقاته.
وقال وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع إن الميزانية تسعى إلى تصحيح اختلالات قديمة بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. وحسب قوله، تعتزم الحكومة تخصيص أكثر من 350 مليار درهم خلال ولايتها التي تمتد خمس سنوات للقدرة الشرائية وظروف العيش والخدمات الاجتماعية.
إجراءات دعم القدرة الشرائية
يرصد تقرير اللجنة، الذي قُدّم يوم الجمعة، الإجراءات التي أثارت أكبر قدر من التعليقات:
- الضريبة على الدخل: رفع سقف الشطر الأول المعفى من 40.000 إلى 60.000 درهم، وتقليص عدد الشطور الخاضعة للضريبة من خمسة إلى ثلاثة بنسب 10 و20 و30 في المائة؛
- المعاشات: رفع الحد الأدنى للمعاش تدريجياً إلى 1.700 درهم ابتداءً من 2027 ثم إلى 3.000 درهم شهرياً في أفق 2031، ورفع معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة؛
- الكهرباء: تتحمل الدولة فواتير الأسر في حدود 100 درهم شهرياً؛
- الدعم الاجتماعي المباشر: ينتقل المبلغ الشهري من 500 إلى 600 درهم سنة 2027 ثم إلى 1.000 درهم في أفق 2031؛
- أسعار المواد الغذائية: إحداث ست شركات جهوية أو منصات مهنية لتجميع المنتجات وتسويقها في الأحواض الفلاحية الكبرى، وتحديث 12 سوقاً للجملة للخضر والفواكه. وأوضح لقجع أن مليار درهم سيُخصص لإصلاح مسالك التوزيع للحد من الوسطاء وتحسين شفافية الأسعار.
إشادة وأسئلة حول التمويل
رحّب عدد من النواب بهذه الإجراءات، لكن سؤال مصادر تمويلها ظل شاغلاً رئيسياً. فقد طالب بعضهم بتوضيح مصادر التمويل وهوامش المناورة الفعلية للحكومة. ورأى آخرون أن إصلاح الضريبة على الدخل «غير منصف لبعض الفئات»، وتساءلوا عما إذا كان متقاعدو القطاع العام سيستفيدون من زيادات المعاشات. وأقر الوزير بحدود مؤشر الاستهداف المعتمد في الدعم الاجتماعي وأعلن عزم الحكومة على مراجعته.
التعديلات: الأغلبية الأوفر حظاً
حسب تقرير اللجنة، قُبل 59 تعديلاً ورُفض 116 وسُحب 112. ونالت الحكومة الموافقة على تعديلاتها الـ11 كلها، وفرق الأغلبية على 33 من أصل 42. أما المعارضة فكانت حصتها أقل: قُبل 4 من 82 تعديلاً لحزب العدالة والتنمية، وتعديل واحد من 67 لتحالف اليسار، و11 من 65 للحركة الشعبية، و2 من 23 للتجمع الوطني للأحرار. واجتمعت اللجنة طوال 55 ساعة و25 دقيقة في 11 اجتماعاً.
وخلال الجلسة، رفضت الحكومة مقترحات المعارضة بإلغاء الإعفاء الدائم من الرسوم الجمركية على استيراد الماشية واللحوم أو تقييده، محتجة بتراجع القطيع والخصاص وارتفاع الأسعار التي تجعل إعادتها صعبة. ورفضت أيضاً تمديد نسبة 40 في المائة من الضريبة على الشركات إلى شركات الاتصالات والإسمنت.
الخطوة المقبلة
ينتقل المجلس الآن إلى الجزء الثاني من المشروع. تصوّت اللجان الدائمة على الميزانيات القطاعية، ثم تعقد الجلسات العامة نقاشاً عاماً حول هذا الجزء يعقبه التصويت عليه وعلى مشروع قانون المالية 2027 برمته، ليواصل النص بعد ذلك مساره البرلماني.
كيف يُقرأ هذا التصويت؟
التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية مرحلة في المسطرة وليس نهايتها: فما زال أمام مجلس النواب الجزء الثاني المتعلق بالنفقات، ثم يتواصل مسار النص وفق المسطرة التشريعية المعتادة قبل اعتماده النهائي. ولذلك تبقى الأرقام والفرضيات المعروضة أعلاه قابلة لأن تُناقش من جديد في الأسابيع المقبلة.
الصورة الرئيسية: مبنى البرلمان المغربي بالرباط (صورة أرشيفية) — Fernando Pascullo، ويكيميديا كومنز، رخصة CC BY-SA 4.0.
المصادر
- Morocco World News — Morocco's Parliament Approves First Part of 2027 Finance Bill With 179 Votes
- Hespress FR — PLF 2027 : des députés saluent les mesures en faveur du pouvoir d'achat, d'autres appellent à davantage de visibilité sur leur financement
- Hespress EN — 2027 Finance Bill: Opposition secures just 16 of 214 proposed amendments
- Hespress EN — Plenary Sessions on Friday, Saturday to Examine & Vote on 2027 Finance Bill
